كشفت النائب في مجلس نواب الشعب أسماء الدرويش في تصريح لبرنامج ‘صباح الخير ويكاند’ على موزاييك، اليوم الأحد، أن تكرر حوادث الغرق والإصابات في الشواطئ غير المراقبة في الآونة الأخيرة في ظل غياب نص قانوني، دفع 26 نائبا إلى إحالة مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية يتكون من 14 فصلا.
وتحدّثت النائب في مداخلتها عن افتقار معدات ووسائل الانقاذ في الشواطئ غير السياحية وانتشار سلوكيات خطيرة بالاضافة الى السباحة في الاودية والبحريات، مضيفة أنّ المقترح تطرق إلى تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ في الشواطئ، وضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة، وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية، وفرض عقوبات مالية في صورة المخالفة.
كما بيّنت النائب أنّ مخالفي تحجير السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، معرض لخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار.
كما يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، وفرض خطية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار.
